به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری، وی در عین حال خاطر نشان کرد : آقای رازینی خواستار تشکیل کار گروه حرفه ایی برای برطرف کردن مشکلات این سه شاخص شدند و تأکید کردند که در این میان باید از تجربیات اجرایی و قانونگذاری کشورهای موفق بهره برداری نمود.
علیشیری در ادامه افزود: نگاه مثبت و عمیق معاون حقوقی وقضایی قوه قضائیه به شاخص فضای کسب و کار امید بخش و گرم کننده بود.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: از پیشنهادات مطروحه در نشست توسط معاون حقوقی وقضایی قوه قضائیه، ایجاد بیمه های ورشکستگی برای بهبود شاخص پایان کسب و کار بوده است.
به گزارش خبرنگار ما، علیشیری در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می رسد با اجرایی شدن موضوع بیمه ورشکستگی به همراه ساده سازی برخی از مواد قانون تجارت وآئین نامه دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تخصصی اقتصادی، بتوانیم شاهد جهش جدی در این خصوص باشیم.
لازم به ذکر است که بهبود فضای کسب و کار و شاخص های آن ،مهمترین متغیر مؤثر بر فعالیتها و محیط اقتصادی کشور است و نشان از عزم موجود ملی  برای حضور مؤثر کم هزینه و با زمان اندک برای بنگاه های اقتصادی است.