پایگاه اطلاع رسانی کسب و کار در ایران

قوانين مرتبط » ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه

>>دستگاههای اجرایی کشور ده روز فرصت دارند تا پاسخ متقاضیان کسب و کار کشور را بدهند .

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، پس از تصویب در جلسه علنی مورخ 18/11/86 مجلس محترم شورای اسلامی، از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/3/87 تائید و در تاریخ 31/4/87 جهت اجرا از سوی مجلس محترم شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردید.

به موجب ماده 7 قانون مزبور،‌ دستگاههای دولتی موضوع ماده 86 قانون یاد شده شورای اسلامی شهر، شهرداریها، مجامع و اتحادیه های صنفی موظف شده اند که به منظور تسهیل و تسریع در امور سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمروهای مجاز، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار، با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری، حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ثبت درخواست، توسط مرجع ذیربط کتبا داده شود. درصورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذیربط موظف است که بعد از دریافت مدارک کامل، حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند. به استناد ماده مذکور، وزرات امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است نسبت به تدوین آئین نامه اجرایی آن، ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تهیه و انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری که حاوی شرایط مدارک فرایند صدور مجوز برای کلیه فعالیتهای اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری به عنوان مستند تعیین تکلیف متقاضیان سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی می باشد ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ قانون، اقدام و مراتب را به تصویب هیئت محترم وزیران برساند. پس از ابلاغ قانون مذکور، موضوع جهت اجرا از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارجاع گردید و این سازمان نیز بلافاصله با تشکیل کار گروهی متشکل از کارشناسان خبره خود موضوع را در دستور کار خود قرار داده ابتدا پیش نویس اولیه آئین نامه موصوف بعد از چندین جلسه بررسی کارشناسی توسط کار گروه تهیه و به منظور دریافت نقطه نظرات کارشناسی، به دستگاههای مرتبط و صاحبنظران اهل فن از بخش های دولتی و غیر دولتی ارسال گردید. در گام بعدی، مکاتباتی با دستگاههای ذیربط، جهت معرفی نماینده برای تشکیل کمیته راهبردی ماده 7 قانون مزبور و حضور فعال در جلسات آن، صورت پذیرفت. بعد از معرفی نمایندگان و دریافت نقطه نظرات کارشناسی دستگاهها و صاحبنظران، موضوع مزبور در جلسات متعدد کمیته راهبری مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که در نهایت پیش نویس نهایی آئین نامه ماده 7 با بیش از 1000 نفر ساعت وقت و کار کارشناسی و اعمال نقطه نظرات دستگاههای مرتبط تهیه و جهت سیر مراحل تصویب برای جناب آقای دکتر داوودی معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال گردید.
در خصوص تهیه کتاب راهنمای سرمایه گذاری، بعد از دریافت پیشنهادات دستگاههای ذیربط با کاهش فرایند صدور مجوز برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب، مطابق مفاد قانون ماده 7 قانون مزبور حداکثر تا نیمه آبان ماه، مقرر گردید موضوع در جلسات کمیته راهبردی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته، بطوریکه تا پایان دی ماه بعد از سیر مراحل تصویب، کتاب مذکور تهیه در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سرمایه گذاری در دسترس متقاضیان سرمایه گذاری قرار گیرد.
به منظور تنقیح و تنظیم آئین‌نامه موصوف نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیل مشارکت و حضور فعال در نشست‌ها داشته‌اند: ریاست جمهوری، وزارت صنایع و معادن، وزارت امور خارجه، وزارت راه و ترابری، وزارت نفت، وزارت دفاع و نیروهای مسلح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تربیت‌بدنی، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاون حقوقی و امور مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاون هزینه و خزانه‌دار کل کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاون اموربانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مالی خرد‌پایه، وزارت نیرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس انجمن مدیران صنایع.

آيين نامه اجرايي ماده 7