ورود اعضاء   عضویت   صفحه اصلی    
| هيات رسيدگی | درباره ما | پست الکترونيک | تماس با ما |
خبرنامه
آدرس ایمیل خود را وارد کنید

 
شاخص های ده گانه » تعطيل شدن کسب و کار

پايان يك كسب و كار
 

Doing Business زمان، هزينه و پيامدهاي فرايند ورشكستگي را كه يك شركت داخلي با آن مواجه است بررسي مي كند.

اطلاعات اين بخش از پاسخ هاي داده شده توسط شاغلين در امر ورشكستگي و بررسي قوانين و مقررات و همچنين اطلاعات عمومي در مورد سيستم هاي ورشكستگي به دست آمده است.

براي قابل مقايسه كردن آمارها بين كشورهاي مختلف، مفروضات زير در نظر گرفته شده است.


مفروضاتي در مورد كسب و كار

-     شركت با مسئوليت محدود است.

-     در يكي از شهرهاي پرجمعيت آن كشور فعاليت مي كند.

-     تمام مالكين آن داخلي هستند و موسس شركت كه رئيس هيات مديره نيز هست 51 درصد سهام را در اختيار دارد. هيچكدام از ديگر سهامداران مهم بيش از 5 درصد را در اختيار ندارند.

-    داراي يك هتل است كه بيشترين سهم از اموال را شامل مي شود.

-        داراي يك مدير حرفه اي است.

-     در 3 سال گذشته هزار برابر درآمد سرانه آن كشور درآمد سالانه داشته است.

-     داراي 201 كارمند و 50 شركت تامين كننده است كه همه آنها بابت آخرين مجموعه طلبكار هستند.

-     بدهكار بابت وام از يك بانك محلي در 5 سال پيش (وام ده ساله است) كه از محل آن ساختمان هتل خريداري شده و البته به عنوان وثيقه در گرو وام بانك است.

-     تمام پرداختها و شرايط وام تاكنون به طور كامل انجام شده است.

-     ساختمان هتل به قيمت بازار در زمان اخذ وام در رهن بانك است.  

مفروضاتي در مورد پرونده ورشكستگي

 

-        شركت با مشكلات انحلال مواجه است. زيان شركت در سال 2006، ارزش خالص داراييهاي شركت را منفي كرده است. پول نقدي براي پرداخت بهره يا اصل وام در سررسيد فردا وجود ندارد. بنابراين شركت از پرداخت اقساط وام عاجز است. مديريت اعتقاد دارد كه زيان در سالهاي 2007 و 2008 نيز وجود خواهد داشت.

-      مطابق قوانين برخي كشورها بانك مطابق قرارداد نسبت به تمام اموال شركت ادعا دارد. در صورتي كه قانون در مورد ادعا نسبت به تمام اموال و نه يك دارايي خاص اجازهاي صادر نكرده باشد در قراردادها عموماً از برخي تمهيدات ديگر با اثر ادعا نسبت به تمام اموال استفاده مي شود كه اين تمهيدات در قرارداد وام مشخص ميشود.

-      اين شركت اعتبار دهندگان متعددي دارد كه ميبايست به صورت غير رسمي و خارج از چارچوب دادگاه با آنها مذاكره كند. گزينه هاي پيش رو در اين شرايط عبارتند از : 1-يك مرحله قضايي با هدف بازسازي و سازماندهي مجدد شركت و كسب مجوز ادامه بهره برداري،2- يك مرحله قضايي با هدف انحلال يا تعطيلي شركت،3- به اجرا گذاشتن بدهيها يا مرحله ضبط وثيقه از طريق فروش هتل چه به صورت تدريجي يا به عنوان يك شركت فعال، 4- اجراي بدهيها چه در دادگاه (يا از طريق مقامات حقوقي مانند يك دستگاه گردآوري بدهي) يا خارج از دادگاه (به عنوان مثال تعيين يك مدير تصفيه).

زمان:  

زمان براساس روزهاي تقويم ثبت مي شود. اطلاعات براساس ترتيب مراحل و اينكه آيا مراحلي وجود دارد كه به طور همزمان انجام شوند جمع آوري مي شوند.

روشهاي ايجاد تاخير از سوي طرفهاي درگير مانند به بايگاني سپاري يا درخواست تاخير و يا تقاضاي تمديد، مورد توجه قرار مي گيرند.

هزينه:  

هزينه دادخواهي به عنوان درصدي از ارزش دارايي ثبت مي شود. هزينه بر مبناي پاسخ هاي ارائهشده توسط شاغلين در ام افلاس و همچنين هزينه هاي رسمي دادگاه و دستمزد وكلاي ورشكستگي، ارزيابان مستقل، وكلا و حسابداران محاسبه شده است. پاسخ دهندگان برآورد هزينه را براساس يكي از گزينههاي زير انتخاب مي كنند. 2درصد، 5-2درصد، 8-5 درصد، 11-8 درصد، 18-11 درصد، 25-18 درصد، 33-25 درصد، 50-33 درصد، 75-50 درصد و بيش از 75 درصد ارزش اموال شركت.

نرخ بازستاني(طلبكاران چه ميزان از ارزش اموال شركت ورشكسته را به جاي مطالبات برميدارند؟)

نرخ بازستاني بر مبناي درصدي محاسبه مي شود (سنت به دلار) كه از سوي اعتبار دهندگان و از طريق اقامه دعوي ورشكستگي و افلاس باز پس گرفته ميشود.

مبناي محاسبه اين خواهد بود كه آيا شركت در جريان رسيدگي دادخواهي يك شركت فعال در نظر گرفته ميشود كه هزينهها و زيانها را در دوره اقدام به تعطيلي متحمل خواهد شد. در اين صورت چيزي از ارزش آن به عنوان زيان در ادعاي اوليه كاسته نمي شود و مبنا 100 سنت در هر دلار خواهد بود. اگر چنين نباشد (شركت كاملاً تعطيل در نظر گرفته شود) 100 سنت اوليه در هر دلار به 70 سنت كاهش مي يابد سپس هزينه هاي رسمي مراحل افلاس كم مي شود (يك سنت به ازاي هر دلار از ارزش اوليه).

در پايان، زيان در ارزش محاسبه مي شود كه شامل مدت زماني است كه پول( ارزش دعوي) در فرايند دادخواهي غير قابل استفاده مانده است و البته استهلاك لوازم هتل در مدت مذكور را نيز در بر ميگيرد.

مطابق با اصول حسابداري بينالمللي، نرخ استهلاك لوازم 20 درصد محاسبه خواهد شد. فرض بر اين است كه لوازم 25 درصد كل ارزش اموال را تشكيل مي دهد. نرخ بازستاني عبارتست از ارزش حال دعاوي باقيمانده بر مبناي نرخ وامدهي مندرج در آمارهاي مالي صندوق بينالمللي پول در پايان سال 2006 كه با استفاده از آمارهاي بانك هاي مركزي كشورهاي عضو تكميل شده است.

اين روش در پروژه "كارايي ورشكستگي" به عنوان يك پروژه تحقيقاتي در حال ادامه توسط Simoen Djankov و Oliver Hart، Carale Mcliesh و Anderi Shleifer توسعه يافته است.

 

آمار مشاهده صفحات آمار مشاهده مدیریتها و معاونتها

اضافه کردن به لیست علاقه مندیها     نسخه چاپی

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت موج نو ایرانیان